میراث تخلف کنکوری دولت تدبیر
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۳۴۰۳
همان‌جاست که محمد زلفی‌گل، وزیر علوم از بازگشت دانشجویانی که آزمون آنها با شبهه تقلب همراه بوده، به کلاس‌های درس خبر می‌دهد، او در توضیح این اقدام اگرچه توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی می‌اندازد و دلیل آن را استفساریه مجلس می‌داند اما اعلام می‌کند این تصمیم برای جلوگیری از پیامد «آثار اجتماعی، روحی و روانی» این دانشجویان صورت گرفته است! ماجرا اما عقبه‌ای بیشتر از ۲۴ تیرماه دارد، عقبه‌ای که البته تا استعفای دیروز رئیس سازمان سنجش ادامه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آزمون مجدد از شبهه‌دارها!
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل۹۰مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد. در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی‌شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.
بازگشت به دانشگاه
قصه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم برمبنای همین استفساریه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آنها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس بخوانند. البته قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آنها تا مهر۱۴۰۱ بسته شده، نمی‌شود.
داوطلب، دانشجو نیست
این ماجرا اما ابعاد دیگری هم دارد که در هجمه کنونی و البته پس از استعفای پرماجرای رئیس سازمان سنجش، کمتر به آن نگاه شده است. شاید مهم‌ترین نکته این باشد که اساس این پرونده به نوعی «حقوقی» است و استناد به یک وجه از این موضوع، نمی‌تواند حقیقت کلی را دربربگیرد. مظفری رئیس دیوان عدالت اداری هم با اشاره به استفساریه ماده ۱۱قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری تاکید می‌کندکه براساس این قانون استفساریه، کسی که سرکلاس است، دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد. وی تاکید کرده که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آنها را «داوطلب» تشخیص نداده و سازمان سنجش حق نداشته آنها را به هیات رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.
جنجال بر سر یک پرونده حقوقی
این نکته به معنای آن است که اساسا خرده گرفتن بر رای دیوان عدالت اداری، کل حقیقت را نشان نمی‌دهد؛ چراکه این نهاد براساس مستندات قانونی اقدام به صدور رای کرده و استعفای رئیس سازمان سنجش به جای پاسخگویی، نوعی به کژراهه بردن کل این پرونده‌است. نکته مهم‌تر این است که بدانیم طبق قانون قرار بر انجام آزمون مجدد از داوطلبان شبهه‌دار بوده اما با تاخیر عجیب و معنادار وزارت علوم دولت قبل، این موضوع به پرونده‌ای پیچیده حقوقی تبدیل شده‌است.
استعفا از یک تقلب
متن استعفای عبدالرسول پورعباس هم حاوی نکته‌هایی است. رئیس مستعفی سازمان سنجش درمتن استعفای خود «عطف به ماسبق نشدن استفساریه» معروف راکه منجر به بازگشت(به گفته او) متخلفان شده، دلیل استعفای خود اعلام کرده‌است. در بخشی ازمتن استعفای او به این اشاره شده که حکم دیوان عدالت ناظر به بازگشت مشکوکین به تقلب به دانشگاه است که همین موضوع هم واکنش این نهاد را به دنبال داشت، تا جایی که شامگاه دیروز در توضیحی بر این متن استعفا ای نهاد اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است؛ «درخصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است .ثانیا :چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده اند ؟»
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تخلف دولت تدبیر و امید کنکور دانشجویان متخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درگیری دو سازمان دولتی در میانکاله
به گزارش تابناک، اجرای طرح گردشگری و طبیعت‌گردی در میانکاله و شبه‌جزیره آشوراده از ۲۵سال گذشته مطرح شد، اما اجرای این طرح بار‌ها با مخالفت کارشناسان و حامیان محیط‌زیست به تعویق افتاد. در سال ۱۳۹۷دولت وقت این طرح را آغاز کرد، اما کش و قوس میان حامیان محیط‌زیست و مدیران اجرایی استان باز هم سبب توقف این طرح شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از سفر استانی رئیس‌جمهور به استان گلستان و بازدید از منطقه، رئیس‌جمهور بر ضرورت رفع مشکلات پیش روی اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده تأکید کرد و بلافاصله جلسات مستمری توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله استانداری گلستان برگزار و قرار شد اجرای هرگونه طرح گردشگری در این ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود.
مردادماه سال گذشته، سیزدهمین نشست کمیته ملی طبیعت‌گردی که با حضور علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان اعضای کمیته ملی طبیعت‌گردی برگزار شد، موضوع پروژه طبیعت‌گردی جزیره آشوراده منطبق با معیار‌های محیط‌زیستی در محدوده ۲۲ هکتاری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت از سوی شخص رئیس‌جمهور در سفر استانی گلستان، مطرح شد و مورد تأیید نهایی اعضا قرار گرفت. سفر رئیس قوه قضاییه استان گلستان هم دستور ویژه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را برای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی مسائل و مشکلات استان ازجمله مسئله «طرح گردشگری جزیره آشوراده» را در پی داشت و طرح گردشگری آشوراده ضمن توجه به جوانب و ملاحظات زیست‌محیطی، به لحاظ حقوقی و قضایی هم تعیین تکلیف شد.
ماجرا از چه قرار است؟
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در این باره گفت: «اداره میراث فرهنگی با مصالح ساختمانی بدون انجام هماهنگی، قصد ورود به منطقه حفاظت شده میانکاله را داشت که با ممانعت محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح ساختمانی به این منطقه جلوگیری و قرار شد اداره میراث فرهنگی استان گلستان پس از اخذ مجوز نسبت به ورود به میانکاله اقدام کند.»
سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: «یک اثر تاریخی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن برعهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیط‌بانان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند. دستگاه دولتی برای انجام هرگونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد. با توجه به اینکه مسئولان میراث فرهنگی مجوز ارائه نداده بودند، محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»
او ادامه داد: «برخلاف برخی مباحث مطرح شده، وقوع درگیری بین محیط‌بانان و کارکنان میراث فرهنگی به هیچ عنوان رخ نداده است بلکه بحث جزئی بین طرفین به‌وجود آمده بود که درنهایت آقای تقی‌پور، مسئول پناهگاه حیات وحش میانکاله برای بررسی بیشتر موضوع به پاسگاه دریابانی محل رفت و بعد از نیم ساعت حضور در پاسگاه، موضوع با صحبت حل و فصل و قرار شد مجوز لازم از محیط‌زیست استان گرفته و سپس وارد منطقه شوند. تأکید می‌کنم که بحث شفاهی بوده و بازداشت و درگیری رخ نداده است.»
آذرماه سال گذشته نیز انتشار تصاویر درگیری لفظی محمدجوادساروی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان با یک محیط‌بان در جزیره آشوراده خبر ساز شده بود که واکنش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت.
منبع: همشهری آنلاین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند